وضع سياسيون ملامح مبدئية للقضاء على الإرهاب المستشري في البلاد، معتبرين أن تغيير وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ليس هو الحل فقط، ومطالبين بإعادة هيكلة للوزارة برمتها، وإصدار قانون الكيانات الإرهابية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مرسوما بقانون يتعلق بالقواعد المنظمة لقوائم "الكيانات الإرهابية" والإرهابيين ويمنح السلطات صلاحيات واسعة لحظر أي جماعة بتهم تتراوح بين الإضرار بالوحدة الوطنية والإخلال بالنظام العام.

وبموجب القانون يحق للحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جماعات أو أفراد يشكلون خطرا على الأمن القومي ويشمل ذلك تعطيل المواصلات العامة.

أمنيون

يرى وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السبق اللواء فؤاد علام، أن قانون الكيانات الإرهابية حقن وقتية مسكنة، مشيرا إلى أن مكافحة الإرهاب تستدعي منظومة علمية تتضمن 6 محاور.

وأوضح في تصريحات لــ"دوت مصر" أن المنظومة العلمية تضم محاور اجتماعي وسياسي واقتصادي وثقافي ودينى وإعلامي، ثم يأتي بعدهم محور أمني.

وأكد أن الارهاب يستدعي محاربة شاملة من كل المستويات، ومشيرا إلى أنه في حالة عدم الاستجابة لتلك المنظومة فإن الدولة ستدخل في دوامة إرهابية.

ونبه على أن التجربة الثمانينية في محاربة الإرهاب عقب اغتيال الرئيس أنور السادات، كانت التجربة الأنجح في مواجهة الإرهابيين، مؤكدا أن وزير الداخلية وقتها اللواء حسن أبو باشا اعتمد على الأسس العلمية قبل الأمنية في مواجهة ودحر الموجات الإرهابية في ذلك الوقت.

فيما يوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نور الدين أن إقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية كان يجب أن تتم منذ بدء التفجيرات، مؤكدا صحة القرار واختلاف التوقيت.

وأوضح في تصريحات لــ"دوت مصر" أن القضاء على الإرهاب يتطلب موازنة ما بين الأمن الجنائي والأمن السياسي، مؤكدا أن الوزير الجديد ماجد عبد الغفار مشهود له بالكفاءة ولديه معلومات قوية عن العناصر المتطرفة والإرهابية.

حزبيون

من جانبه يرى النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المستشار يحيى قدري، أن قانون الكيانات الإرهابية حل مؤقت للقاء والحد من العمليات الإرهابية.

وطالب في تصريحات لــ"دوت مصر" بسرعة إصدار القانون حتى يكون مجسدا على أرض الواقع، مشيرا إلى أهمية استقرار الأوضاع قبل المؤتمر الاقتصادي والانتخابات البرلمانية.

وأكدت القيادية بتحالف العدالة الاجتماعية الدكتورة كريمة الحفناوي، أنه من بعد 30 يونيو حتى الآن الحكومات المتعاقبة تأخرت كثيرا في اصدار قوانين وتطبيق قوانين أخرى.

وألمحت في تصريحات لــ"دوت مصر" إلى أن قانون العقوبات مواد 86 "أ و ب و ج"، به الكفاية لمحاربة الإرهاب ولكن لا تطبق، وذكرت أيضا أنه يجب تفرغ دوائر لمحاكمة من يرتكب أعمال عنف.

وأكدت أنه لا حاجه لقوانين جديدة ولكن الأهم هو تطبيق القوانين المعطلة، مطالبة بسرعة تنفيذ القرارت الصادرة بشأن اعتبار بعض الكيانات إرهابية، معتبرة أن البطء يؤدي إلى استفحال الإرهاب.

بنما شدد رئيس حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى على ضرورة التبكير بتفعيل قانون الكيانات الإرهابية، واعتبره حلا أمثل لمكافحة ودحر العمليات الإرهابية المتصاعدة.

وربط موسى في تصريحات لــ"دوت مصر" بين القانون وبين القوانين الفرنسية التي وضعت لمواجهة العمليات الإرهابية، رافضا الربط بين القانون وما بين تقيد الحريات العامة.